هل هناك امل في الغاء رسوم المرافقين، تعتبر رسوم المرافقين من أهم الرسوم التي تفرضها المملكة العربية السعودية في الدولة كما أعلنت السعودية عن نظام الكفالة الذي يكفل من خلاله الوافدين الجدد ويلغي النظام القديم الذي كانت تتبعه المملكة آنذاك كما شهد ذلك فرض رسوم المرافقين ارتفاع واضح في الفترات الأخيرة وبعد ذلك لو تزيد في السنة الحالية ولكن المواطنين تسائلوا عن نية المملكة الغاء تلك الرسوم عليهم أم لا.
امل في الغاء رسوم المرافقين
تتنوع وتكثر الطلبات من المواطنين في الدولة والتي يتم إرسالها للحكومة وجلالة الملك سلمان للموافقة على قرار إلغاء الرسوم التي تخص المرافقين او العمل على التخفيض منها وذلك بسبب عدم قدرة العامل من أخذ إجازة وقضائها مع عائلته وعدم تمكنه من استقدام العاملين بسبب ارتفاع الرسوم وفي أيامنا هذه لم يلعن الملك عن أي قرار يفيد فيه إلغاء الرسوم المفروضة على أبناء الشعب السعودي وهناك امل في الغاء رسوم المرافقين.
إعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين
هناك فئات معينة تعفي عدة أفراد وشخصيات معينة ويأتي إعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين ومن ضمن أولئك الفئات التي تعفى التالي:
- زوجة المقيم الأولى.
- الأبناء من الذكور الذين لم يتجاوزوا الـ 18 سنة والإناث من أي سن وغير متزوجة.
- جميع أصحاب وظائف العمالة المنزلية.
- الشركات الصغيرة التي لا يزيد عدد العاملين بها عن 4 أشخاص فقط.
- الأشخاص المقيمين بالمملكة من أصحاب جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي.
- أبناء الأم السُّعُودية في حالة كان الأبُ غير سعودي.
كم رسوم المرافقين 2022
أتاحت المملكة قيمة وعدد رسوم المرافقين التي تفرضها عليهم وهي تتمثل في قيم شهرية تصدرها السعودية ليدفعها المواطينن وهي كالتالي:
- رسوم المرافق الواحد التي سدادها شهريًا في سنة 2017 م = 100 ريال سعودي.
- رسوم المرافق الشهرية في سنة 2018 م = 200 ريال سعودي.
- قيمة رسوم المرافق الواحد مع بداية سنة 2019 م مبلغ = 300 ريال سعودي.
- رسوم المرافقين الشهرية مع سنة 2020 م مبلغ قدره = 400 ريال سعودي.
- في سنة 2021 أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قرار يُفيد بتثبيت رسوم المرافق عند 400 ريال سعودي مثل السنة الماضية.
هناك الكثير من المعاملات التي تفرضها السعودية على مواطنيها والتي من ضمنها رخصة القيادة لنساء والرجال وامتحان القيادة والكثير من الامور القانونية المهمة داخل المملكة والتي من شأنها عدم مخالفة القوانين التي تتبعها سياسة السعودية.
